به نقل از «فارس»

چالش «واگذاری» استخوانی گلوگیر برای سنگرود

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۱۰۹۲

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حمیدرضا دنیادیده ـ معدن زغال‌سنگ سنگرود رودبار ۲۶ هکتار وسعت دارد و در سال ۱۳۵۰ به بهره‌برداری رسیده و تا سال ۱۳۶۹ نیز فعال بود.

قطع همکاری با سه هزار کارگر سنگرود

حدود یک هزار و ۵۰۰ تا سه هزار کارگر در معدن سنگرود فعالیت داشتند که براثر انحلال شرکت از آن اخراج یا به نحوی بازنشسته شدند درحالی‌که این معدن در همان سال‌ها، ظرفیت اشتغال‌زایی زیادی داشت و بسیاری برای ورود به شرکت در صف انتظار بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۱۳۹۴ بود که سازمان خصوصی‌سازی بحث انحلال معدن سنگرود را مطرح کرد و این معدن منحل شد و برای تسویه در اختیار اداره کل صمت استان قرار گرفت.

پای عدلیه به سنگرود باز شد

قیمت کارشناسی‌ اموال و محدوده‌های معدن در آن زمان، رقم بسیار پایینی بود که پای خلیلی، رئیس‌کل وقت دادگستری استان را به معدن باز کرد. خلیلی دستور داده بود تا موقتاً همه اقداماتی که در این خصوص به‌عمل‌آمده بود، متوقف شود تا دوباره کارشناسی و ارزش اموال و منابعی که در این معدن قرار داشت، مشخص شود. رئیس‌کل دادگستری وقت همچنین دستور داده بود تا کسی حق برداشت یا انتقال اموال معدن را نداشته باشد.

مسؤولان صنعت، معدن و تجارت گیلان در راستای فعال شدن دوباره معدن سنگرود، تلاش‌های وافری انجام دادند اما این ممارست‌ها نتیجه‌بخش نبود.

دلایلی که مانع واگذاری سنگرود شد

تیمور پورحیدری، مدیرکل صمت گیلان تقریباً یک سال پیش در جمع خبرنگاران در خصوص فعال شدن دوباره معدن سنگرود گفته بود: «با توجه به زمان‌بر شدن فرآیند ارزیابی و اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری و از طرفی سوابق نامطلوب واگذاری‌های انجام‌شده شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در استان که موجب دغدغه افکار عمومی و مراجع قضایی و نظارتی شده، روند واگذاری معدن در سال‌های گذشته به نتیجه نرسیده است».

احیای سنگرود در حد نمایش

بالاخره، احیا معدن سنگرود در شهرستان رودبار، آرزوی هزاران نفر کارگر و خانواده آن‌ها بود که اسفندماه سال گذشته علیرغم هشت سال تعطیلی، مجدداً با استمرار مطالبه رسانه‌ها، عزم دولت و همچنین مساعدت‌های قضایی و حقوقی، به عرصه تولید برگشت اما با گذشت بیش از پنج ماه، هنوز خاک و سنگ و معادن سنگرود دست‌نخورده باقی‌مانده و از فعالیت معدنی در آن خبری نیست.

وعده احیای سنگرود از زبان مدیرکل صمت گیلان

تیمور پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در آیین تجلیل از خبرنگاران، در پی پرسش خبرنگار فارس در خصوص تعطیلی معدن سنگرود رودبار گفته بود: «این معدن بعد از گذشت بیش از یک دهه تعطیلی در فراینده مزایده قرار گرفت و تحویل برنده مزایده شد اما در ادامه کار با اشکالاتی از طرف پیمانکار مواجهه شد».

پورحیدری وعده داده بود که معدن سنگرود قطعاً فعال خواهد شد اما اگر بهره‌بردار نتواند تعهدات خود را انجام دهد یقیناً برخورد قانونی خواهیم کرد.

واگذاری پرماجرا استخوانی در گلوی سنگرود

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، واگذاری معدن اشتغال‌زا، تولید محور و ارز آفرین سنگرود همچنان در پیچ‌وخم‌های مبهم، سخت و پرماجرای واگذاری گیرکرده و با این زودی‌ها قصد باز شدن هم ندارد.

واگذاری سنگرود دچار مقداری وقفه شد

سعید اخلاقی، معاون صنعت و معدن صمت گیلان امروز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تائید اینکه هنوز معدن سنگرود فعال نشده، اظهار کرد: علیرغم اقدامات اولیه انجام‌شده به‌منظور شروع عملیات اجرایی و اکتشافی، به دلیل برخی مشکلات حقوقی در مورد درخواست برنده مزایده جهت شروع کار ابتدا در بخشی از محدوده وسیع معدن سنگرود که نیازمند تجدیدنظر در فرایند ارزش‌گذاری و پرداخت هزینه اموال غیرقابل انتزاع به بهره‌بردار قبلی و اخذ مصوبه از شورای عالی معادن هست، دچار مقداری وقفه شده است.

 

احتمال فسخ قرارداد برنده مزایده سنگرود وجود دارد

به گفته معاون صنعت و معدن صمت گیلان، پیگیری مستمر از طریق وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی معادن جهت تعیین تکلیف درخواست یاد شده است و در صورت عدم امکان اجابت آن، فسخ مزایده و اتخاذ تصمیم بعدی در حال انجام بوده که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

فعال شدن معادن اولویتی تعیین‌کننده در اقتصاد مقاومتی

در پی سیاست‌های مجدانه دولت سیزدهم به‌منظور فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مانده استان در بخش‌های مختلف خصوصاً بخش معدن که مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری از اولویت تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار بوده و حتی به‌عنوان یکی از جایگزین‌های درآمدهای نفتی از آن یاد برده می‌شود، بهره‌برداری از معادنی نظیر سنگرود از یکی از الزامات لاینفک است.

معدن زغال‌سنگ سنگرود یک ظرفیت عظیم در گیلان است که توجه به آن منجر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان می‌شود لذا انتظار است این معدن پس احراز صلاحیت دقیق هر چه سریع‌تر به بهره‌بردار جدید واگذار و عملاً فرایند بهره‌وری و ایجاد اشتغال در آن آغاز شود.

پایان پیام/۳۳۸۹

منبع: فارس

کلیدواژه: سنگرود معدن سنگرود معاون صمت گیلان صمت صمت گیلان مدیرکل صمت گیلان معدن سنگرود صمت گیلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال

در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

سبقه‌ مسئله‌ی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد. 

بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. 

در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.

رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.

«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد. 

وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.

انتهای پیام/